النظرية العامة للحد من التجريم في الجرائم الاقتصادية ، موسوم الكتاب الجديد الذي صدر للدكتور مهند عماد عبد الستار الزبيدي المُـدرس الدكتور في تخصص القانون الجنائي في قسم القانون - كلية المـأمون الجامعـة ، طبعة عام 2025 ، الصادرة عن المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية في القاهرة / جمهورية مصر العربية تناول المؤلِّف في هذا الكتاب موضوع الحد من التجريم في نطاق الجريمة الاقتصادية ، حيث يتبلور جوهر هذه النظرية حول إمكانية إلغاء التجريم في نطاق الأعمال الاقتصادية التجارية منها والمالية وإباحة بعض أفعالها من الناحية الجنائية والتضييق من التجريم في بعض أفعالها الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار اللجوء نحو الإجراءات الوقائية كاجراء  استباقي، وجعل اللجوء إلى سياسة التجريم كآخر الحلول لمواجهة مُعرقلات الأعمال الاقتصادية أو كما يُسميها بعض الفقه "بجرائم الأعمال". إذ تم تقسيم الكتاب إلى قسمين: فأما القسم الأول تكلم فيه المؤلف عن التأصيل الفلسفي لسياسة الحد من التجريم  بصورة عامة مع وضع معايير تفرق بين السياسات الأخرى كسياسة الحد من العقاب وسياسة الحد من الإجراءات الجنائية. أما القسم الثاني من الكتاب فقد تم تخصيصه حول إمكانية التطبيق القانوني لسياسة الحد من التجريم فيما يتعلق بالجرائم التجارية كجريمة إصدار شيك بدون رصيد وجرائم الشركات وجرائم المصارف والبنوك وجرائم الإفلاس فضلًا عن إمكانية التطبيق القانوني لسياسة الحد من التجريم في الجرائم المالية وعلى وجه الخصوص في جريمتي التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الجنائي ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة الذي بالتأكيد سوف يثري المكتبة العربية بهذا الطرح المتميز الذي قلما يتطرق إليه أحد من المختصين وهو طبعًا مزيج من الفكر المتطور والخبرة الميدانية المتميزة.